قانون التنفيذ البحريني الجديد: أبرز مواده وكيفية تحميله

أصدرت مملكة البحرين المرسوم رقم 22 لعام 2021 المتضمّن قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، إذ يُنظّم هذا القانون عمل محاكم التنفيذ ويُحدّد صلاحيات قضاتها والمنفّذين الخاصين ضمن منظومة تشريعية متكاملة تشمل نحو 60 مادة. يُعدّ قانون التنفيذ البحريني الجديد مرجعاً أساسياً لكل من يتعامل مع المحاكم التنفيذية، سواء أكان دائناً يسعى لاستيفاء حقه، أم مديناً يبتغي معرفة حدود ما يجوز التنفيذ عليه.

نظرة عامة على قانون التنفيذ البحريني الجديد

جاء هذا القانون لتنظيم إجراءات التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، ويرتكز على منظومة من المبادئ التي تُوازن بين حق الدائن في استيفاء ما له وحقوق المدين في الحفاظ على الحدّ الأدنى من مقوّمات عيشه. وتتولّى المحاكم التنفيذية الإشراف على كافة مراحل التنفيذ تحت قيادة قاضي التنفيذ، فيما تُشكّل السندات التنفيذية الأداة القانونية التي تُحرّك هذه الإجراءات.

ذات صلة: خطوات حجز موعد في السفارة المصرية بالبحرين إلكترونياً

يُعرّف القانون السندات التنفيذية تعريفاً شاملاً يضمّ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم على اختلاف درجاتها، إضافةً إلى أحكام المحكّمين التي يُؤمَر بتنفيذها، والمحررات الموثقة، ومحاضر الصلح المُصادَق عليها قضائياً، وسائر الأوراق التي يُضفي عليها القانون هذه الصفة.

أبرز مواد قانون التنفيذ البحريني الجديد

تتضمّن مواد هذا القانون أحكاماً تفصيلية تُغطّي مختلف جوانب التنفيذ القضائي في البحرين، وفيما يلي استعراض لأبرزها:

أحكام منع السفر والتنفيذ الجبري في القانون البحريني

تُشكّل المادة 40 من هذا القانون ركيزةً مهمة في منظومة التنفيذ، إذ تُتيح لقاضي محكمة التنفيذ اتخاذ قرار منع السفر أداةً ضاغطة لضمان استيفاء الديون حين يخشى فرار المنفّذ ضده خارج المملكة. ويشترط القانون أن تكون الأموال الظاهرة للمدين غير كافية لتغطية الدين المترتّب عليه، فيُصدَر الأمر لمدة ثلاثة أشهر تقبل التجديد بحدّ أقصى ثلاث مرات متتالية.

وتجدر الإشارة إلى أن صدور أمر منع السفر لا يتعارض مع تنفيذ أحكام الإبعاد البات الصادرة بحق المنفّذ ضده الأجنبي، ولا يُقيّد سلطة الإدارة في إنهاء إقامته وفق أحكام القانون. فضلاً عن ذلك، تكفل المادة 40 لكلا الطرفين حقّ التظلّم والاستئناف ضمن مواعيد لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الإعلان أو العلم بالقرار.

قد يُهمّك: تحميل قانون التسجيل العقاري الجديد في البحرين بصيغة PDF

أما على صعيد الأموال المحمية من التنفيذ، فقد جاءت المادة 15 بقائمة تفصيلية تصون للمدين ما يكفيه للعيش الكريم، مستثنيةً السكن المتناسب مع حاله وأسرته من نطاق الحجز، مع منح المشرّع حمايةً خاصة لذوي النفقة الواجبة بتخصيص حصّة أولى من المبالغ المحجوزة لتسديد ديونهم.

العقوبات المقررة على الأشخاص الاعتبارية في قانون التنفيذ البحريني

حرص المشرّع البحريني في المادتين 59 و60 على مساءلة الأشخاص الاعتبارية جنائياً بصورة مستقلة عن المسؤولية الشخصية للمنتسبين إليها، إذ تصل الغرامة المقرّرة على الشركة أو المؤسسة إلى مائة ألف دينار بحريني حين تثبت جريمة منصوص عليها في المادة 58 ارتُكِبت باسم ذلك الشخص الاعتباري أو لحسابه.

قد يُهمّك: أنواع الإقامة في البحرين للأجانب والمقيمين

ويستلزم تطبيق هذه العقوبة إثبات صدور الجريمة نتيجة تصرّف أو امتناع أو موافقة أو تستّر أو إهمال جسيم من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين المفوّضين. وتتكامل هذه الأحكام مع نص المادة 60 التي تُتيح الحكم بالتنفيذ المباشر على أموال من تثبت مسؤوليتهم، مما يوفّر ضماناً قانونياً فعّالاً لحماية حقوق الدائنين في مواجهة الأشخاص الاعتبارية.

رابط تحميل قانون التنفيذ البحريني الجديد

يُتاح تحميل نص قانون التنفيذ البحريني الجديد الصادر بالمرسوم رقم 22 لعام 2021 بصيغة إلكترونية قابلة للقراءة والطباعة، وذلك عبر تحميل قانون التنفيذ البحريني الجديد pdf. يتضمّن الملف النص الكامل للمرسوم بجميع مواده الستين، مما يُمكّن المختصين والمهتمين من الاطّلاع على تفاصيل الاختصاصات القضائية والإجراءات التنفيذية والجزاءات المقرّرة كاملةً في مرجع واحد.

الخلاصة

يُمثّل قانون التنفيذ البحريني الجديد الصادر بالمرسوم رقم 22 لعام 2021 إطاراً تشريعياً متكاملاً يُنظّم عمل محاكم التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، إذ يُحدّد صلاحيات قاضي التنفيذ والمنفّذين الخاصين، ويضبط إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري، ويكفل في الوقت ذاته حقوق المنفّذ ضده في الحفاظ على الأصول الأساسية لعيشه. ويتيح القانون كذلك تنفيذ الأحكام الأجنبية وفق ضوابط دقيقة، فضلاً عن تقرير عقوبات رادعة على الأشخاص الاعتبارية المخالفة، مما يُعزّز ثقة المتعاملين في منظومة القضاء التنفيذي البحريني.